یک پیشبینی مهم درباره بازار مسکن/ منتظر افزایش هیجانی قیمتها باشیم؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۱۲۵۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رکود در سال ۱۴۰۲ یکی از اصلیترین مسائلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد؛ رکودی که حتی با افزایش نسبی در پایان سال، باز هم نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده و بهنظر میرسد امسال هم ادامه داشته باشد. مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورد افق دید خود از معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازار مسکن سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشت که رکود، بازیگر اصلی آن بود.
هر چند تعداد معاملات در ماههای ابتدایی سال با تاثیر از نزدیکی به سال نو رونقی نسبی را تجربه کرد و پا به کانال ۶ هزار عددی گذاشت، اما نسبت به سالهای گذشته همچنان افت شدیدی را تجربه میکند. اما این رکود در معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه خواهد داشت؟
رکود معاملات مسکن ادامه دارد
مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره خروج بازار مسکن از رکود، گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز در ادامه دارد. زیرا مولفههایی که میتواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز اتفاق نیفتاده است.»
وی افزود: «مولفههای تاثیرگذار بر بازار مسکن مدام تحت تاثیر مسائل دیگری قرار میگیرد و بهصورت هیجانی قیمتها افزایش پیدا میکند.»
کرباسیان بیان کرد: «در این بین عواملی وجود ندارد که باعث شود بازار رونق بگیرد. از عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار و کنترل قیمت، عرضه است که دولت باید آن را پیگیری کند.»
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1893459منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن مسکن مهر طرح مسکن ملی مسکن ملی قرص های مسکن کاهش قیمت ها گرانی بازار تهران بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۱۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام